المال والنفوذ والسلطة … حاجة رجال الأعمال للسلطة لتمرير المشاريع

علاقة السلطة بعالم المال ورجال الأعمال

لعل المفهوم الحقيقي لعالم المال يتجلى في كون هذا الأخير عالما مبهما غير واضح للكثير منا باعتبار أنه يبقى دائما وأبدأ خاضعا لعوامل غير محددة وتربط أطرافه علاقات معقدة, لكن يوجد فرق واضح وشاسع جدا في حيثيات وتفاصيل عالم الأعمال بين الماضي واليوم اذ تغيرت معالم أنظمة المحاسبة الى جانب الموارد بشرية كانت أم مادية وتغير معها عنصر فعال جدا في عالم الاقتصاد اذ صار كبار المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات الاقتصادية الضخمة في حاجة لا توصف الى كل ما قد يقربهم من وسائط الى السلطة أو ما قد يمنحهم في بعض الأحيان حتى السلطة, لماذا قد يتساءل البعض منكم ما حاجة رجل أعمال ناجح الى السلطة وهو قد يملك ما يغنيه عن رجال السياسة وأصحاب السلطة والنفوذ, الأمر ليس بهذا التعقيد اذ يتعلق أساسا بطبيعة الاستثمارات التي تعرف في ظل النظام الرأسمالي تحررا أكثر وأكثر الأمر الذي يجعل طموحات رجال الأعمال و أصحاب تلك الشركات في حاجة الى السلطة لأجل تمرير تلك المشاريع الضخمة التي قد ترتبط بمجالات حساسة على سبيل المثال رجال الأعمال المستثمرون في مجال الصناعات العسكرية (أسلحة,مركبات,عتاد عسكري) هم بحاجة كبيرة الى السلطة من أجل تسويق منتجاتهم كذلك الأمر بالنسبة لباقي القطاعات كالاتصالات والالكترونيات وحتى المواد الغذائية ودون أن ننسى الشركات القابضة اذن تتعلق رغبة رجال المال في السلطة أساسا بحجم وطبيعة المشروع الاستثماري في معظم الأحوال.

السلطة,والمال في البلدان النامية

لعل أبرز الأمثلة عن تداخل السياسة أو السلطة مع أصحاب رؤوس الأموال المحركة في العالم هو حالة البلدان النامية أو حتى تلك السائرة في خطى النمو ان صح التعبير, إذ يمكننا ملاحظة تلك الحركة داخل الدائرة المفرغة ما بين السلطة ومقاليد الحكم ورجال الأعمال, من المعلوم بأن التداخل الكبير بين السلطة ورجال الأعمال يصعد من ظاهرة الفساد المالي الخطيرة ومن هذا المنطلق نرى حتى أن بعض من أصحاب السلطة الذين يؤسسون أعمالا حرة قد تضمن لهم مكانة مرموقة أمام رجال الأعمال والعكس أيضا حيث يميل بعض رجال الأعمال الى تأسيس أحزاب وتكتلات تضمن لهم الولوج الى عالم السياسة والسلطة من أوسع الأبواب ويحتكر هؤلاء الاقتصاد والسلطة بالرغم من هذا فان الاستثمارات في البلدان النامية تبقى حبيسة الفساد المالي اضافة الى تدني مستويات الاستثمار بدرجات خطيرة أو ما يمكن أن يصنف في شاكلة استثمارات لا معنى لها ولا صلة لها بالواقع على الإطلاقان سبب في هذا بالدرجة الأولى هو الفهم المتخلف لواقع العلاقة بين رجال الأعمال والسلطة ومن ثمة أسباب أخرى تتعلق بالظروف النفسية كحب السلطة والجشع وغيرها الكثير, وقد يذهب رجال الأعمال في البلدان هذه الى أبعد الحدود اذ ومن خلال شحذ سيوف الاعلام المغرض يستغلون وسائل التسويق والسلطة المخولة لهم لخلق نوع من اللاوعي والبروباجندا التي تعمل على غلق أعين العامة من الناس وحجب الوقائع وحتى أنهم يستغلون تلك السلطة لذم وانتقاد دعوات الشراكة الخارجية في مجال الاقتصاد وحتى خلق خلافات وصراعات بين العامة من الناس وتسيير الرأي العام لمهاجمة شركات ناجحة وتشويه صورة رجال أعمال منافسين كلها أمور تدل على تحكم رجال الأعمال وبشكل محكم وكامل في السلطة داخل البلدان النامية.

نظام مالي جديد يرتكز على السلطة

بغض النظر عن طبيعة البلد ومع مراعات الفوارق والتباين في المستوى المعيشي والاقتصادي في العالم, في عالمنا اليوم نتيقن بكوننا نعيش في عصر لم يسبق له مثيل اذ يجمع العديد من الخبراء أن الأزمات الاقتصادية المتتالية ونكبات التي حلت بأكبر الشركات في العالم لها مصدر واحد ألا وهو بعض من رجال الأعمال الذين يرتكزون على السلطة ويذهب حتى البعض الى ربطهم بدوائر منظمات ومجتمعات سرية تتحكم بالسطلة ولا يعرف ما في باطنها الا المنسبين اليها و يصف العديد الأمر بالخطورة بينما يذهب البعض الأخر الى وصفه بالغير منطقي أو المنافي للواقع, لكن الكل يوافق على أن العالم بحاجة الى أنظمة تجارة وتداول جديدة أو بمصطلح آخر أنظمة اقتصادية جديدة ترتكز أساسا على استحواذ السلطة من بعض القيادات ورجال الأعمال الفاسدين وادخال اصلاحات جذرية لانعاش الاقتصاد الى جانب هذا ومثل ما ذكرنا في بداية المقال فان التطور الحاصل في يومنا يرتقي بعالم الاقتصاد الى مفهوم مغاير لذلك المألوف لنا اذ نلاحظ تغير طبيعة وحجم الاستثمارات التي أضحت عابرة للقارات والقطاعات الحساسة التي تمسها مما يجعل رجال الأعمال مجبرين على اللجوء للسطلة أو النفوذ لتطبيق تلك المشاريع.